الصين تنتقد الولايات المتحدة لنشر معلومات مضللة

الصين

      /مصدر: شينخوا/   2024:07:12.09:10

      بكين 11 يوليو 2024 (شينخوا) تعارض الصين بحزم استمرار نشر الولايات المتحدة معلومات كاذبة لا أساس لها بشأن ما يسمى بـ "القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية التي تدعمها الصين"، حسبما قال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الخميس).

      وجاءت تصريحات لين بعد الاتهام الذي وجهه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنتدى العام لحلف الناتو 2024.

      وخلال مؤتمر صحفي يومي، قال لين "نعرب عن بالغ استيائنا ومعارضتنا للتصريحات الخاطئة التي أدلى بها الجانب الأمريكي".

      وذكر لين أنه بعد اندلاع أزمة أوكرانيا مباشرة، ادعت الولايات المتحدة أن الصين وفرت دعما عسكريا لروسيا، وحتى هذا اليوم، لم تقدم الولايات المتحدة أي دليل قوي على ذلك، لافتا إلى أنه حتى قادة الجيش الأمريكي اعترفوا بأن الصين لم تقدم مساعدة عسكرية لروسيا في أزمة أوكرانيا.

      وأوضح لين قائلا "الإحصاءات تظهر أن أكثر من 60 بالمئة من المكونات العسكرية والمواد مزدوجة الاستخدام التي تستوردها روسيا قادمة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، وأن 95 بالمئة من المكونات الرئيسية للأسلحة الروسية التي دمرتها أوكرانيا قادمة من الغرب، وأن 72 بالمئة من الأجزاء الغربية في الأسلحة روسية الصنع قادمة من شركات أمريكية. كيف تفسر الولايات المتحدة ذلك؟".

      وتابع يقول "الأكثر من ذلك أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يوقفوا التجارة مع روسيا، إذ تجاوزت قيمة التبادل التجاري لهم مع روسيا في العام الماضي 130 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 18 بالمئة من التجارة الخارجية لروسيا".

      وقال إن توجيه الاتهامات للصين حيال قيامها بالتبادلات التجارية والاقتصادية الطبيعية مع روسيا في حين تمرير تشريع لتوفير مساعدات ضخمة لأوكرانيا، هو نفاق وازدواجية في المعايير.

      وتابع لين سائلا "من الجاني في أزمة أوكرانيا؟ من يقف وراء الصراعات والحروب الإقليمية والأزمة التي طال أمدها؟ من أكبر مصدر لزعزعة الاستقرار والسلام في العالم. العالم يراه بوضوح".

      وأوضح أنه يجب على واشنطن ألا تتوقع أبدا أن تدفع الصين ثمن خطأ ارتكبته الولايات المتحدة، وأن الصين لن تقبل أبدا إلقاء اللوم والتنمر والإكراه من جانب الولايات المتحدة.

      وأضاف لين أن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوقها المشروعة والقانونية.